عبدالحمید امام جماعت مسجد مکی زاهدان اخیرا گفته است “اگر نسل‌های گذشته مذاهبی مانند بهائیان هم مرتد شمرده می‌شدند، نباید این حکم را به نسل جدید تسرّی داد و در حق آنان تبعیض قائل شد”، وی در ادامه افزود “اینکه در گذشته یکی از اسلام برگشته و به راه دیگری رفته یا ختم نبوت را انکار کرده، آن گذشته است و نسل جدیدی آمده که نمی‌توان آنها را مرتد دانست.”
در این نوشتار تلاش شده تا از دو بعد اظهارات عبدالحمید واکاوی شود که در ادامه مطالعه می کنید.
الف. واکاوی گزاره
۱- مغالطه
عبدالحمید موضوع بهاییت را به مقوله‌ای صرفا کلامی تقلیل می‌دهد و چنین القا می‌کند که گویا ج ا ا به سبب اینکه بهاییان به اسلام عقیده ندارند، به آنان فشار وارد می‌آورد، پس عدالت و انصاف را در مورد آنان رعایت نمی‌کند.
درحالیکه موضوع و هدف مقابله نظام، شهروندان بهایی که جرمی مرتکب نشده‌اند نیست بلکه با بهاییت مقابله می کند، چون ماهیتی سیاسی و کارکردی تخاصمی دارد و مجری ماموریت‌های اسراییل است که در تعارض با امنیت ملی کشور است و به عبارت دیگر هدف غایی‌اش براندازی است.
بهاییت پدیده‌ای ضد فرهنگ، ضد اخلاق حسنه و نافی نظم عمومی کشور است. همچنین عداوتی آشکار با اسلام و تشیع و به ویژه خصومت و کینه ای دیرینه با شخص حضرت ولیعصر ارواحنا فداه دارد.
دومین مغالطه عبدالحمید این است که موضوع بهاییت، به عنوان یک سازمان سیاسی وابسته به اسراییل را تعمدا نادیده می‌گیرد و یک موضوع ثانویه و تبلیغی را طرح می‌کند و آن تبعیض علیه شهروندان بهایی است.
در حالیکه شهروند بهایی از آن جهت که تابع و مجری سیاست‌های سازمان بهاییت هست ممکن است تحت تعقیب قضایی قرار گیرد، نه به علت دگراندیشی. موید این ادعا وضعیت متعارف زیست پیروان دو شاخه دیگر از بهاییگری _ مخالفان بیت العدل- است. یکی پیروان شاخه چارلز میسن ریمی و دو پیروان شاخه سمائی هستند که به عنوان شهروندان کشور در ایران بسر می‌برند و از قضا بسیار مورد آزار و سرکوب سازمان بهاییت بوده‌اند.
۲- سنجش اعتبار گزاره
سخن عبدالحمید این است که اگر پدری مرتد شد و فرزندش به عقیده پدر گروید، احکام ارتداد بر فرزند قابل تسری نیست. چنانکه گفتیم مقابله با بهاییت به ارتداد مربوط نیست، بلکه دفاع از امنیت ملی و مقابله با سیاست اسراییل است که بهاییت بخشی از آن را برعهده دارد.
و اما نسل جدید،
در اینجا با دو گروه مواجهیم. برخی از نسل جدید، تفکر پدرانشان را نمی‌پذیرند و از تشکیلات بهایی هم کنار می‌کشند اما مسلمان هم نمی‌شوند. به طور طبیعی اینان موضوع حکم اصل ۱۴ قانون اساسی، یعنی شهروندان غیر مسلمان مسالت جو و قانون مدار تلقی می شوند و مشمول حکم آیه ” لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم و لم یخرجوکم… ” می باشند. با این حال کفر این عده قابل انکار نیست.
دسته‌ای دیگر آنانی هستند که بهایی زاده‌اند و در گردونه تعلیمات بهایی در معرض شستشوی مغزی قرار می گیرند و طبق ضوابط تشکیلاتی باید در مناسبات اداری، اعتقادی و سیاسی سازمان بهاییت، مسئولیت بپذیرند، ایفای نقش و کنشگری کنند و ماموریت‌های سازمانی را انجام دهند. این عده به لحاظ اعتقادی بهایی به شمار می روند اما از حقوق شهروندی محروم نیستند اما ممکن است حسب مورد، به لحاظ ارتکاب جرائم، براساس موازین قانونی تحت تعقیب قرار گیرند .
شایان ذکر است که نظام حتی در مورد این افراد نیز گشایش‌های بسیاری در باب حقوق طبیعی و شهروندی در نظر گرفته است.
۳- جعل قاعده کلی
عبدالحمید خواسته یا ناخواسته قاعده‌ای کلی جعل کرده است. اگر گزاره وی را فقهی و برآمده از مبانی فقاهتی‌اش بشماریم که خود نیز چنین می‌پندارد، در این صورت این فتوا به نسل جدید بهایی منحصر و محدود نیست.
زیرا در فقه حنفی چنانچه حکمی در مورد موضوعی صادر شود به کمک قیاس به دیگر مصادیق قابل تعمیم است.
باری روش شناسی فقه حنفیه تعمیم مزبور را پایه‌گذاری کرده است و چنانکه می دانیم اولین کسی که از قیاس در فقه استفاده نمود ابوحنیفه بود. پس عبدالحمید با اعتقاد به قیاس، حکم خاصی صادر نمود تا زمینه صدور حکمی دیگر را فراهم آورد.
۴- موضوع قیاس
بر مبنای قیاس فقهی، عبدالحمید، نسل جدید شهروندان اسراییل هم از نظر عقیدتی و هم از نظر سیاسی مبرا هستند و نمی توان آنها را مشمول حکمی دانست که بر نسل اول صهیونیست‌های اشغالگر مترتب بوده است.
ب. واکاوی بعد سیاسی حکم
۱- جوهره سیاسی حکم
عبدالحمید در کوران یک رشته رخدادهای سیاسی چنین حکمی صادر کرده است. رخدادی که جبهه عبری عربی غربی آنرا پدید آورده، حمایت کرده و دامن زده است. صدور حکمی سیاسی در متن سلسله تحرکات ضد ایرانی، اصل مجاورت زمانی مکانی را تداعی می کند. این مجاورت و تقارن معنادار است و بر نوعی همبستگی دلالت دارد.
۲- اتحاد ماهوی بهاییت – اسراییل
از آنجا که بهاییت ولیده صهیونیسم و از آن تفکیک ناپذیر است، لذا رویکرد مثبت به بهاییت به منزله آشکار‌سازی رویکرد ائتلاف با اسراییل تلقی می‌شود. در اینجا او از صناعت ادبی ذکر جزء و اراده‌ی کل بهره برده است.
۳- بازی قدرت
عبدالحمید در میدان یک نبرد ژئوپلیتیک، در کشاکش بازی قدرت ها، و به عنوان یک کنشگر سیاسی چنین حکمی صادر نموده است و می‌دانیم کنش‌های معطوف به قدرت را می‌بایست در چارچوب معادلات قدرت و محاسبات سیاسی ارزیابی کرد و لذا به نظر می‌رسد وی چندان به مبانی شرعی سخنش اعتنا نداشته و فقط برای اثبات حسن نیتش به نظام سلطه، چنین حکمی صادر کرده است.
۴- دنباله روی از عربستان
بهایی نوازی عبدالحمید از منظر معادلات سیاسی منطقه هم قابل ارزیابی است و باید به رویکرد سازش عربستان با اسراییل مربوط دانسته شود. می‌دانیم که عبدالحمید با عربستان پیوند عقیدتی و سیاسی استواری دارد. پس حمایتش از بهاییت به منزله فرستادن پیامی آشکار است درباره چرخش نگرش سیاسی و اعلام دنباله روی از سیاست راهبردی عربستان.
محمد رضایی
حقوق بهاییت یا بهاییان در ایران
تشریح نقشه بهائیت برای ایران توسط رسانه رسمی فرقه
